مفهوم السياسة الجنائية الوقائية في قانون العمل

Abstract

يحتل موضوع السياسة الجنائية حيزاً مهماً في موضوعات القانون الجنائي, حيث ترسم هذه السياسة مستقبل القانون المذكور بما يكفل تطوره, ومن ثم لا يكفي لمعالجة الجريمة تعريفها او تحديد وسائل منعها ما لم تتم معرفة الخطة التي على اساسها تعالج مشكلة الجريمة. وتتأثر السياسة الجنائية التي يتبناها المشرع بشكل كبير بالقيم الإجتماعية السائدة بالمجتمع إذ لا بد لهذه السياسة ان تكون وثيقة الصلة بالقيم التي يتمسك بها المجتمع فتنطلق منها في المنع والتجريم والعقاب وتجعلها محل حمايتها حفظاً لحماية مصالح الحياة الضرورية, وتأخذ النظرية الحديثة للسياسة الجنائية برؤيا شاملة لظاهرة الأجرام, من خلال البحث والتقصي عن الأسباب والدوافع وإيجاد الحلول والتدابير الكفيلة بالحد من تفشي الظاهرة ومحاربتها واجتثاثها حفاظاً على استقرار المجتمع. وللسياسة الجنائية فروع ثلاثة وهي سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع او الرقابة, وتتكفل كل من سياسة الوقاية وسياسة العقاب ببحث الجانبين الموضوعي والإجرائي في السياسة الجنائية ويهدفان إلى غاية واحدة. وفي اطار القوانين الجنائية الخاصة كقانون العمل, والتي يتبنى فيها المشرع سياسة جنائية خاصة تقتضيها خصوصية واهمية المصالح المراد حمايتها, وهي في الغالب مصالح إجتماعية تتميز بطبيعة متغيرة تنعكس على السياسة التي تعالجها وتحميها, وبالنظر إلى ان السياسة الوقائية من اهم فروع السياسة الجنائية, يسلط هذا البحث الضوء على تعريف السياسة الوقائية في نطاق القانون الجنائي بشكل عام وفي قانون العمل بشكل خاص, مع تبيان الاسس التي تقوم عليها سواء كانت اسس فلسفية او قانونية.